اخبار مهم
Home / اقتصاد / رتبه ششم ذخاير بين‌المللي ايران در بين ۵۶ كشور عضو بانک توسعه اسلامي
147503_581.jpg

رتبه ششم ذخاير بين‌المللي ايران در بين ۵۶ كشور عضو بانک توسعه اسلامي

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) : ذخاير بين المللي ايران در بين ۵۶ كشور عضو بانك توسعه اسلامي رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مسجد سلیمان اقتصادی، براساس قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه پيش بيني شده بود كه ذخاير بين‌المللي به طور متوسط سالانه ۲۹ درصد كاهش يابد اما طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه ۸۱٫۶ درصد كاهش يافته است كه با اهداف قوانين برنامه و سند چشم‌انداز متفاوت است كه البته اين امر دلايل خاص خودش را دارا بوده و قابل توجيه است.

صمد عزيزنژاد كارشناس گروه بازار مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره تاكيد مي‌كند: ايران در سال ۲۰۱۱ از لحاظ حجم ذخاير بين المللي در جايگاه ششم كشورهاي منطقه و عضو بانك توسعه اسلامي قرار دارد و عربستان صعودي، الجزاير و مالزي نيز به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

او با اشاره به اينكه در سال ۲۰۱۱ خروجي منابع مالي در ايران نسبت به آن بيشتر بوده است، اذعان مي‌كند: اين منابع با روندي افزايشي نسبت به سال‌هاي قبل به رقم منفي ۴٫۵ ميليارد دلار رسيده و نسبت به كشورهاي منطقه خالص جريان منابع عملكرد ضعيفي داشته است.

عزيزنژاد اظهار مي‌كند: تعهدات مربوط به كمك‌هاي رسمي توسعه براي ايران در سال ۲۰۱۱ بعد از تركمنستان كمترين بوده است. هرچند روند مزبور نشان مي‌دهد تعهدات رسمي ايران در وضعيت مناسبي قرار داشته است. اما از طرفي مي‌تواند بيانگر ناتواني كشور در استفاده از كمك‌هاي بانك توسعه اسلامي نيز باشد.

او توضيح مي‌دهد: هدف سند چشم‌انداز طبق برنامه چهارم توسعه رسيدن به نسبت سه درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در توليد ناخالص داخلي بود اما متوسط اين نسبت طي سال‌هاي برنامه حدود ۱٫۲ درصد بوده است.

عزيزنژاد مي افزايد: تا سال ۱۳۹۱ ايران در بين كشورهاي منطقه و عضو بانك توسعه اسلامي بيشترين منابع مالي را كه حدود ۳٫۲۵ ميليارد دلار بوده براي تامين مالي پروژه‌ها از بانك توسعه اسلامي دريافت كرده است.

اين كارشناس بازار مالي تاكيد كرد: در تامين مالي تجارت نيز در بين كشورهاي مورد مقايسه يعني ۵۶ كشور، ايران با رقمي حدود ۲٫۵ ميليارد دلار در رتبه هفتم قرار دارد.

او با اشاره به اينكه هدف سند چشم‌انداز طبق برنامه چهارم توسعه رسيدن به نسبت سه درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در توليد ناخالص داخلي بود اما متوسط اين نسبت در سال‌هاي برنامه حدود ۱٫۲ درصد بوده است خاطرنشان مي‌كند: با توسعه روابط با اين كشورها كه زمينه آن در همايش ها و كنگره‌هاي مشترك فراهم مي شود بايد اهداف پيش‌بيني شده را محقق كرد.

عزيزنژاد اضافه مي كند: در سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ نيز اين نسبت حدود ۱٫۳ درصد بوده و حتي نيمي از اهداف برنامه و سند چشم‌انداز نيز تحقق نيافته است. البته روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سال ۱۳۸۸ به بعد صعودي بوده و از حدود سه ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ به حدود ۴٫۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است.

او متذكر مي‌شود: جايگاه ايران در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۱۱ در بين ۵۶ كشور عضو بانك توسعه اسلامي رتبه هشتم بوده است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول ۳٫۲ درصد از كل صادرات سرمايه در سال ۲۰۱۱ متعلق به ايران بوده است كه هرچند در مقايسه با كشورهاي منطقه نظير عربستان با ۸٫۸ درصد خروج سرمايه و كويت با ۴٫۶ درصد خروج سرمايه وضعيت مناسبي است؛ اما نفس صادرات سرمايه از كشور خوب نيست و بايد نسبت به بهبود وضعيت كسب و كار كشور حساسيت نشان داد.