اخبار مهم
Home / اقتصاد / ۱۴ تغيير مهم در قانون بودجه نسبت به لايحه
157671_724.jpg

۱۴ تغيير مهم در قانون بودجه نسبت به لايحه

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) : قانوني كه نمايندگان براي دخل و خرج يك سال پيش رو تصويب كردند نسبت به آنچه دولت پيشنهاد داده بود ۳۴ تبصره اضافه‌تر دارد و ۱۵ تغيير مهم داشته است.

به گزارش خبرنگار مسجد سلیمان اقتصادی، در بررسي بودجه سال ۹۵ در مجلس در مجموع حدود ۱۴۰ هزار ميليارد ريال به منابع عمومي دولت اضافه شد. با اضافه شدن اين رقم به منابع بودجه اين امكان براي نمايندگان فراهم شد كه در قبال آن مصارف متناسب نيز در نظر بگيرند.درحالي كه خود دولت در زمان ارايه لايحه بودجه معمولا در بخش منابع، بيش برآورد دارد. همچنين مقايسه قانون بودجه با لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد كه ۳۴ تبصره به تبصره هاي پيشنهادي دولت اضافه شده است.

در بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس و تصويب قانون بودجه، افزايش بودجه كل كشور از حدود ۹۵۳ هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به ۹۷۸ هزار ميليارد تومان رسيد. در قالب تصميمات نمايندگان جابجايي رقم ۶۰ هزار ميليارد ريال از بخش درآمدهاي متفرقه و انتقال آن به منابع بخش نفت رقم خورد و ۱۲۵ هزار ميليارد ريال براي اوراق تسويه ديوم در نظر گرفته شد.

استفاده از اوراق تعهد‌زا مانند اوراق مشاركت در تحليل مركز پژوهش‌ها فقط براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي امكان پذير شد. همچنين سهم صندوق توسعه ملي همان ۲۰ درصد پيشنهادي دولت باقي ماند و ظرفيت استفاده از صندوق توسعه ملي براي مسكن حذف شد. همچنين از مصارف دولتي از سهم صندوق توسعه ملي ۵۰۰ ميليون دلار براي آبياري تحت فشار و ۲۰۰ ميليون دلار براي صندوق شكوفايي و نوآوري تصويب شد.

در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع پيشنهادي دولت ۴۸۰ هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد اما در بخش مصارف مقرر شد كه يارانه سه دهك درآمدي بالا حذف شود؛ خانوارهايي كه سرپرست آنها بالاي ۳۵۰ ميليون ريال در سال درآمد دارند و مقرر شد كه بخشي از منابع آزاد شده به اشتغال و حمايت از توليد و نوسازي صنايع اختصاص داده شود.

دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده بود كه امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانك‌ها وجود داشته باشد كه در مجلس حذف شد.

دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ پيش بيني كرده بود كه حداكثر معادل ۵۰۰ هزار ميليارد ريال از محل ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي منابع براي تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور شود كه در مجلس به تصويب نرسيد.

اجازه انتشار اوراق مشاركت مالي براي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي در تبصره «۵» بند «الف» لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود كه در مجلس هم به تصويب رسيد. اجازه انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامي (تبصره «۵» بند «د») توسط شهرداري‌ها در لايحه بودجه درخواست شده بود كه در مجلس به تصويب رسيد. در لايحه بودجه (تبصره «۱۸» بند «د») صدور اوراق بهادار ارزي و ريالي توسط بانك مسكن تا سقف ۵ ميليارد دلار به صورت مستقل يا با مشاركت صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده بود كه در مجلس به تصويب نرسيد. سقف معافيت ماليات بر حقوق و دستمزد در لايحه بودجه ۱۳ ميليون ريال در ماه در نظر گرفته شده بود كه به تصويب مجلس رسيد.